بر همین اساس، «حیدر العبادی» لیست جدیدی از وزرای پیشنهادی خود برای کابینه جدید که توسط احزاب و جریان های مختلف ارائه شده بودند، تهیه و برای بررسی، آن را تحویل پارلمان داد. اعضای فراکسیون های مختلف پارلمان عراق در روز چهارشنبه هفته گذشته در جریان اولین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به شدت با یکدیگر درگیر شدند تا جایی که این جلسه به آشوب کشیده شد.
رایزنی های «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق با رئیس فراکسیون های مختلف این پارلمان نه تنها کارگر نیافتاد بلکه پس از این رایزنی ها تحصن نمایندگان عراقی در صحن پارلمان آغاز شد؛ تحصنی که تا بدین لحظه همچنان ادامه دارد و نمایندگان عراقی قصد پایان دادن به آن را ندارند. آخرین اخبار حاکی از آن است که نمایندگان تحصن کننده روز پنجشنبه هفته گذشته «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق را برکنار و ۲۰۰ امضاء نیز برای استیضاح «حیدر العبادی» جمع کرده اند.
واقعیت این است که طبق قانون اساسی عراق، این نخست وزیر است که می بایست با آزادی عمل وزرای پیشنهادی خود را برای تشکیل کابینه به پارلمان معرفی کند تا از نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. با این حال به دلیل وجود فراکسیون های مختلف در پارلمان عراق که متشکل از احزاب و جریان های گوناگون با گرایش های سیاسی متفاوت هستند، همواره رسم بر این بوده است که معرفی وزرای پیشنهادی پس از رایزنی با فراکسیون های پارلمانی صورت می گرفته است.
«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق پس از آنکه به دنبال تهیه لیستی از وزرای پیشنهادی خود برای تعدیل کابینه با اعتراضات گسترده فراکسیون های پارلمان مواجه شد، احساس خطر کرده و برای جلوگیری از غرق شدن عراق در بحرانی جدید، لیست ارائه شده را بازپس گرفته و از تهیه لیستی جدید از میان شخصیت های مدنظر فراکسیون های پارلمان خبر داد. با این حال ارائه لیست جدید هم نتوانست رضایت نمایندگان را جلب کند.
بحران کنونی در مسأله تعدیل کابینه عراق در حالی همچنان ادامه دارد که العبادی بار دیگر تلویحا اعلام کرده که حاضر به مذاکره با فراکسیون ها برای حل و فصل مسأله پیش آمده است. وی در این ارتباط اظهارداشته است: «اگر نمایندگان عراق در خصوص اسامی ارائه شده برای تصدی پست های وزارتخانه ای ملاحظاتی دارند، باید گفت که در عراق آنقدر شخصیت های سیاسی برجسته حضور دارند که می توان مسئولیت های خطیری را به آنها سپرد».
بنابراین، به نظر می رسد اصرار نمایندگان عراقی بر برکناری رئیس پارلمان این کشور و استیضاح حیدر العبادی بیش از آنکه با هدف مبارزه با فساد و فراهم آوردن زمینه برای انجام اصلاحات انجام شود، به منظور نوعی سهم خواهی سیاسی در کابینه جدید صورت می گیرد. در واقع اولین گام در راستای اجرای اصلاحات در عراق، تعدیل کابینه از طریق انتخاب وزرای جدید بر مبنای «شایسته سالاری» است؛ مسأله ای که به نظر می رسد به کلی به فراموشی سپرده شده و هریک از احزاب و جریان های سیاسی حاضر در پارلمان عراق به دنبال تحقق اهداف سیاسی خود هستند.
پر واضح است در شرایط حساس کنونی که تروریست های تکفیری داعش از هر سوی بر مردم بی دفاع عراق می تازند و آنها را به خاک و خون می کشند، تنها عامل غلبه بر این گروه ها و ریشه کن کردنشان حفظ «وحدت کلمه» است؛ وحدتی که اگر جزئی ترین خدشه ای به آن وارد شود، زیان‌بار ترین نتایج را برای مردم عراق به دنبال خواهد آورد و فرصت مناسبی را برای تکفیریها فراهم می کند تا در این فاصله خود را بازسازی و با قدرت بیشتری به اقدامات تروریستی خود ادامه دهند.
با این حال، اصرار نمایندگان عراقی بر تحصن و تحریک مردم این کشور برای برگزاری تظاهرات ضد دولتی آن هم در برابر حق قانونی نخست وزیر مبنی بر آزادی عمل وی در معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه ها از جمله مواردی است که ضربه سهمگینی را بر پیکره امنیت و ثبات عراق وارد خواهد آورد؛ ضربه ای که ممکن است تبعات آن برای سالها در عراق باقی بماند. به ویژه اینکه «حیدر العبادی» هیچ تعصبی برای انتخاب وزرای پیشنهادی، از خود نشان نداده است و همانگونه که پیشتر گفته شد به صورت تلویحی از آمادگی خود برای تغییر اسامی ارائه شده نیز خبر داده است.
در این شرایط که نخست وزیر عراق حاضر است از حق قانونی خود در نحوه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه بگذرد، اصرار نمایندگان عراقی بر ادامه تحصن کاملا بدون توجیه به نظر می رسد و این شائبه را در نزد افکار عمومی به وجود می آورد که نمایندگان پارلمان عراق با رویگردانی از گفتگو به عنوان بهترین راه حل و فصل قائله به وجود آمده، به دنبال تحقق اهداف صرفا سیاسی خود داشته و با نگرش جناحی خود به کابینه قصد دارند فاتحه اصلاحات در عراق را بخوانند؛ اصلاحاتی که از بدیهی ترین اصول آن تشکیل یک کابینه «شایسته سالار» است.
ادامه بحران کنونی و سرگرم شدن مسئولان عراقی به حل و فصل جنجال های داخلی، همانگونه که پیشتر اشاره شد، موجب رویگردانی آنها از مهم ترین و اصلی ترین بحران کشور که گروه های تکفیری هستند، خواهد شد. در حال حاضر که ارتش عراق یکی پس از دیگری در حال بازپس گیری مناطق تحت تصرف تکفیریهای داعش بوده و رعب و وحشت را در اردوگاه تکفیریها حاکم کرده است، اختلافات داخی حتی اگر منجر به توقف تحقق این دستاوردها نشود، روند آنها را با کندی جدی مواجه کرده و به تکفیریها آزادی عمل اعطا کند.
علاوه بر خطر تکفیریها، عراق با دو خطر جدی دیگری نیز مواجه است که اهمیت آن به مراتب فراتر از جنجال داخلی است که به دنبال تحصن نمایندگان اتفاق افتاده است؛
۱ ـ توطئه پروژه تجزیه عراق که همچنان به عنوان یک گزینه روی میز ایالات متحده آمریکا بوده و واشنگتن در صدد است تا در فرصتی مناسب از طریق حامیان این پروژه در داخل کشور که از جمله آن ها می‌توان به اقلیم کردستان اشاره کرد، آن را عملیاتی سازد.
۲ـ تداوم حضور نظامیان متجاوز ترکیه ای در شمال عراق که ایجاد هرج و مرج در داخل کشور و چرخش توجه مسئولان عراقی به چالش های خودساخته داخلی، فرصت مناسبی را برای نیروهای ترکیه ای به منظور گسترده تر کردن دامنه تجاوزشان فراهم می آورد.
بدون شک در سایه وجود چنین خطراتی در کشوری همچون عراق، اولین اشتباه در تصمیمات سیاسی که توسط مسئولان این کشور اتخاذ می شود، می تواند آخرین اشتباه باشد و نتایج غیرقابل جبرانی را با خود به همراه آورد. بنابراین، در صورت ادامه هرج و مرج کنونی و کشیده شدن این هرج و مرج ها به صف بندی های خیابانی ـ مسأله ای که تاکنون در برخی مناطق مشاهده شده است ـ نمی توان آینده خوبی را برای مردم عراق چه در زمینه مبارزه با تروریسم و چه در زمینه اجرای اصلاحات متصور بود.
باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به رخ دادهای چند روز گذشته حتی اگر قائله تشکیل کابینه جدید ختم به خیر شود، نمی توان از این اقدام به طور جدی به عنوان گامی در مسیر اجرای اصلاحات در کشور یاد کرد؛ اصلاحاتی که مد نظر مرجعیت عالی عراق و مردم این کشور بوده و هست، چراکه دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که کابینه آینده حاصل فشار بدون توجیه نمایندگان پارلمان بر نخست وزیر بوده و اعضای این کابینه بر اساس گرایش های سیاسی و سهم طلبی احزاب سیاسی انتخاب شده اند نه بر مبنای شایستگی‌شان.
در هر صورت، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی منطقه ای معتقدند که شاید بهتر بود العبادی از همان ابتدا برای جلوگیری از بروز چنین تنش هایی اغلب وزرای کابینه جدید خود را از میان افراد مستقل و فاقد گرایش های سیاسی برمی‌گزید.
